نزاع عمالي في ألمانيا بشأن أجور 23 ألف موظف بقطاع خدمات النسيج

تصاعد النزاع العمالي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بعدما دعت نقابة "آي جي ميتال" العمالية آلاف الموظفين في قطاع خدمات النسيج إلى تنفيذ إضرابات تحذيرية، احتجاجًا على تعثر المفاوضات بشأن زيادة الأجور وتحسين ظروف التقاعد الجزئي.

وأعلنت النقابة أن الإضرابات شملت مغاسل صناعية كبرى في ولايات سكسونيا السفلى، وشمال الراين - ويستفاليا، وسكسونيا، على أن تشمل دعوة جديدة للإضراب موظفين في شركات أخرى بالقطاع ذاته يوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وطالبت النقابة بزيادة في الأجور بنسبة 6% خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا، على ألا تقل الزيادة الشهرية عن 180 يورو لكل موظف، كما دعت إلى تحسين نظام التقاعد الجزئي، خاصة للموظفين الذين يعملون في وظائف مرهقة جسديًا.

وفي المقابل، عرض أرباب العمل زيادتين متفرقتين بنسبة 1.5% لكل منهما تمتدان على 28 شهرًا، إلى جانب اقتراح بإلغاء نظام التقاعد الجزئي المعمول به حاليًا، ما أثار غضب النقابة.

هروب الأيدي العاملة

وصفت كبيرة المفاوضين في النقابة ميريام بورجر العرض المقدم من جانب أرباب العمل بأنه "مهين وغير جدير بالاحترام"، مؤكدة أن الشركات، رغم امتلاكها "سجل طلبات قوياً"، تسهم بسياساتها الحالية في إضعاف قدرتها على جذب الكفاءات والاحتفاظ بهم.

وقالت بورجر: "تعاني الشركات من نقص حاد في العمالة والمتخصصين، لكنها بدلًا من تحسين ظروف العمل، تدفع موظفيها نحو الإرهاق والاستقالة، من خلال خفض الأجور الحقيقية وزيادة الأعباء".

ويؤدي موظفو خدمات النسيج في ألمانيا دورًا حيويًا في قطاعات مختلفة تشمل المستشفيات، الفنادق، المطاعم، ومصانع الملابس، حيث يتولون غسل وتطهير ألبسة العمل والمنسوجات المختلفة، بما في ذلك الأغطية والمفارش والمناشف، التي تُستخدم يوميًا في مؤسسات الرعاية الصحية والخدمة العامة.

ويعمل في هذا القطاع نحو 23 ألف موظف، معظمهم في وظائف تتطلب جهدًا جسديًا شاقًا ودوامًا يوميًا طويلًا، وهو ما يجعل النقابة ترى أن إلغاء التقاعد الجزئي تهديد مباشر للعدالة الاجتماعية لهؤلاء العمال.

جولة مفاوضات جديدة

تستعد النقابة وأرباب العمل لجولة تفاوض جديدة من المقرر عقدها في 16 يونيو الجاري في مدينة ديتسنباخ بولاية هيسن. 

وتُعد هذه الجولة حاسمة في مسار النزاع، خاصة مع اتساع رقعة الإضرابات وتنامي التضامن النقابي مع مطالب العاملين.

وحذرت النقابة من أن استمرار تعنت أرباب العمل وعدم الاستجابة للمطالب الأساسية سيؤدي إلى تصعيد أكبر في الإضرابات، بما قد يؤثر في الخدمات اللوجستية الحيوية في عدد من القطاعات، خاصة المستشفيات والمؤسسات الطبية.